به نقل از «تسنیم»

نقض سیاست های کلی قانون گذاری در هیات عالی نظارت مجمع

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۶۷۴۷

بررسی ایرادات هیات عالی نظات مجمع تشخیص مصحلت نظام به طرح مالیات بر سوداگری نشان می دهد هیات عالی نظارت، با این ایرادات، اجزای ۶، ۸ و ۱۰ سیاست های کلی نظام قانون گذاری را نقض کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیاست های کلی نظام قانون گذاری در مهر ماه 1398 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از این سیاست ها، تعیین خط مشی و اصول قانون نویسی و قانون گذاری در کشور است و الزماتی را برای دستگاه های متولی تعیین می کند. بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری تاکید شده است: «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
معطوف بودن به نیازهای واقعی
شفافیت و عدم ابهام
استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن
ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون
ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی
جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری
عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.»

در جلسه دوم خرداد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باهدف بررسی و تطبیق طرح مالیات بر سوداگری با سیاست های کلی نظام، ماده 12 این طرح که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صنعتی را در دایره و شمول مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده است را مغایر با بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شده است.

درواقع هیات عالی نظارت مجمع معتقد است مناطق آزاد باید از دایره قانون مالیات بر سوداگری معاف شوند و سوداگران بتوانند در این مناطق به سوداگری در ارز، طلا، مسکن، خودرو و زمین بپردازند. این تبعیضی که هیات عالی نظارت به آن قائل است، دقیقا مغایر با جزء 10 بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری است چرا در این بند آمده است: «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.»

ضمن اینکه این ایراد هیات عالی نظارت مغایر با جزء 6 و 8 سیاست های کلی قانونگذاری است. طبق جزء 6 این بند قانون باید «ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون» باشد. وقتی هیات عالی نظارت مجمع معتقد است باید تورم را از مالیات بر عایدی سرمایه کسر کرد، در حالی که در اکثر قریبت به اتفاق کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرایی کرده اند، چنین قیدی را تعیین نکرده اند، گزارش کارشناسی برای توجیه این تحلیل چه بوده است؟

در جزء 8 بند 9 آمده است: انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. تغییر ماده 15 براساس نگاه هیات عالی نظارت مجمع، موجب از دست رفتن آثار کل طرح مالیات بر سوداگری خواهد شد و این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، به قانونی بی خاصیت و در بهترین حالت کم خاصیت تبدیل می شود چرا که در عمل نرخ موثر مالیات اعمال شده شده بر سوداگری به حدود 5 درصد تنزل می کند که این نرخ به هیچ وجه بازدارنده نخواهد بود. به نظر می رسد هیات عالی مجمع ابدا به استدلال های تخصصی و کارشناسی برای دلیل وجود این ماده با این کیفیت، توجهی نداشته است.

حذف مناطق آزاد براساس کدام استدلال علمی تصمیم گیری شده است؟ ایراد هیات عالی مجمع به ماده 12 طرح مالیات بر سوداگری، مغایرت این ماده با بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گوید: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»

در حالی که اعمال مالیات بر سوداگری نه ناقض توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و نه مانعی برای انتقال فناوری پیشرفته، نه مغایر با سیاست توسعه و تسهیل تولید و نه حتی صادرات کالا و خدمات و جذب سرمایه گذاری خارجی. پس منطق علمی و کارشناسی این ایراد هیات عالی مجمع چه بوده است؟ وقتی هیات عالی نظارت به این وضوح تصمیمی غلط اتخاذ می کند، دقیقا مغایر با اجزای 6، 8 و 10 سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

پایان پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طرح مالیات بر سوداگری هیات عالی نظارت مجمع سیاست های کلی قانون سیاست های کلی نظام قانون گذاری مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۶۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ۴۰ نفر بر روند برگزاری انتخابات مرحله دوم؛ گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس هیات بازرسی و انتخابات گلستان در جلسه هیات بازرسان انتخابات در گنبدکاووس گفت: به ازای هر شش شعبه اخذ رای یک بازرس تعیین شده است.

هانی محمدی افزود: مردم می‌توانند موارد تخلفات انتخاباتی را به سامانه پیامکی به شماره ۳٠٠٠۷۵۱۱۱ ارسال کنند.

وی تاکید کرد؛ بر مبنای ماده ۷۳ انتخابات، عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری و غیر اداری در دستور کار بازرسان است.

محمدی افزود: بر اساس ماده ۸۲ قانون انتخابات در صورت بروز تخلف، موارد به دادسرا، شورای نگهبان و تخلفات اداری معرفی می‌شود.

هادی احمدی دبیر ستاد انتخابات گلستان نیز گفت: سلامت انتخابات وظیفه ذاتی و بنیادی هیات‌های اجرایی است و نقش بازرسان حساس و سرنوشت ساز است.

در ادامه جلسه هم چنین مهدی دهرویه فرماندار ویژه گنبدکاووس تخریب نامزد‌ها در زمان انتخابات را مصداق بی دینی و بداخلاقی دانست و گفت: بازرسان با قبول مسئولیت، دین به گردن دارند و در صورت بروز هرگونه شائبه جانبداری با جدیت و قانونی برخورد می‌کنیم.

در گلستان از ۶ حوزه انتخابیه، تکلیف پنج حوزه در دور اول مشخص شد و انتخابات در حوزه گنبدکاووس به دور دوم کشیده شده است.

در مرحله اول انتخابات، طیار ۲۱ هزار و ۸۶۱ رای و آق ارکاکلی ۲۰ هزار و ۵۵۹ رای کسب کردند و به دلیل نرسیدن آرایشان به حد نصاب باید یک بار دیگر برای ورود به مجلس رقابت کنند.

انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس همزمان با سراسر کشور ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.